نیاز شورای عالی آهن و فولاد به ارتقا و تثبیت فولاد
رئیس انجمن سنگ‌آهن به تازگی اعلام کرده است: انجمن سنگ‌آهن و انجمن آهن و فولاد کشور رایزنی‌هایی در باب پایه‌گذاری بنیان «شورای عالی آهن و فولاد کشور» داشتهاند. این شورا که شامل تولیدکنندگان فولاد و مواد معدنی و در تعامل با یکدیگر است، مسائل خود را آزادانه مطرح خواهند کرد. وی افزود خروجی این شورا چیزی خواهد بود که برای کل زنجیره فولاد و سنگ‌آهن کشور مقید خواهد بود و مورد حمایت صنایع معدن و فولاد قرار خواهد گرفت.
مهرداد اکبریان در گفتگو با دنیای اقتصاد گفت: درخواست این شورا به‌عنوان بخش خصوصی سنگ‌آهن و فولاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت آن است که اتاق فکری را به‌عنوان «اتاق فکر صنایع معدنی» ایجاد کنند و اعضای شورای عالی آهن و فولاد را نیز در این شورا مشارکت دهند تا توسط این شورا و اتاق فکر مشترک وزارتخانه و بخش خصوصی بتوان تمام فعالیت‌هایی را که در سطح کشور و در حوزه فولاد و سنگ‌آهن در حال انجام است ارزیابی و مباحث آن را به دقت مطالعه و مطرح کرد. وی هم چنین تاکید میکند که وجود چنین اتاق فکر مشترکی باعث می‌شود چنانچه بخشنامه، قانون یا تصمیمی در دولت ارائه می‌شود، بدین وسیله میتوان بازخوردهای مثبت یا منفی آن و همچنین نتایج و اثرات آن را به سرعت از طریق همین شورا و اتاق فکر بررسی کرد و این فرآیند را یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌های خروج از شرایط فعلی و تعادل بخشیدن به شرایط بازار دانست. به گزارش این خبرگزاری وزارت صنعت اخیرا در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که صادرات محصولات معدنی مشمول قوانین ممنوعیت خام‌فروشی است و باید با این موضوع برخورد کرد حال آنکه فعالان معدنی این نظر را قبول ندارند و معتقدند دولت در شرایط کنونی و با توجه به نیازی که به منابع مالی دارد این مبحث را گشوده و تنها به دنبال دریافت عوارض صادراتی است . هم چنین در این رابطه، سرقینی اعلام کرده است برای تامین سنگ‌آهن موردنیاز برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴ حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم و برای اینکه بتوانیم این میزان را تامین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم یا واردات انجام دهیم. اما این در حالی است که فعالان حوزه سنگ‌آهن این ارزیابی را اساسا نادرست می‌دانند. معاون وزیر صنعت اما معتقد است برای حمایت از تولید داخل باید محدودیت‌هایی برای صادرات مواد خام معدنی در نظر گرفت.
مهرداد اکبریان معتقد است: عمده کشوری که درخصوص مواد معدنی و از نظر صادراتی با ایران فعالیت داشته، چین بوده است و در شرایط تحریم که منجر به از بین رفتن رقبا از بازار می‌شود این موضوع به چینی‌ها اجازه می‌دهد که از این فضا استفاده کرده و در این شرایط با انرژی بیشتر و متفاوت‌‌تری کارکنند. در شرایط کنونی اگر رویه دولت بخواهد به این شکل باشد که شبکه‌هایی که در این مدت چند ساله که مفید هم بوده‌اند، جمع‌آوری و قطع شوند، (به‌عنوان مثال میتوان به صرافی‌هایی اشاره کرد که مدت‌ها در این زمینه کار می‌کردند) می‌تواند شرایط سختی را برای فعالان تولیدی ایجاد کند.
وی روشی که در حال حاضر دولت در حال ارائه آن است را از نظر اجرایی، فعلا ناقص می‌داند و میگوید متاسفانه عدم چابکی در روش دولت وجود دارد و اگر در این زمینه به همین روش ادامه دهیم، چرخه واردات و صادرات مواد معدنی دچار نقصان خواهد شد.این در حالی است که حفظ بازار واردات و صادرات روی تولید ملی کشور همیشه تاثیر شگرف داشته است، به‌طوری‌که نقص در چرخه واردات و صادرات موجب پایین آمدن تولید ملی خواهد شد. که کاهش تولید ملی را باید سرچشمه تبعات منفی دیگری همچون بیکاری، رکود و تورم دانست.
