در روزهای گذشته منابع خبری اعلام کردند که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور اطلاعیه‌ای، ۳۹ شرکت پتروشیمی ایرانی و زیر مجموعه‌های آنها و نیز نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها در خارج از ایران را مشمول تحریم کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیو منوچین، روز جمعه اعلام کرد، تحریم‌های جدید ایالات متحده صنعت پتروشیمی ایران از جمله بزرگ‌ترین هلدینگ این صنعت را نشانه گرفته است.
صنعت پتروشیمی با همراهی بخش خصوصی توانسته سهم قابل توجهی از تولید ملی را به خود اختصاص دهد چراکه یکی از صنایع ارز آور و مادر در اقتصاد کشوراست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه تحریم صنعت پتروشیمی را «شدیدا محکوم کرد» و آن را نشانه «پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا» برای مذاکره دانست. عباس موسوی روز شنبه، ۱۸ خرداد، این اقدام را نشانه «مصداق تروریسم اقتصادی»، «در ادامه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران» و «مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین‌الملل و نیز تعهدات بین‌المللی» آمریکا خواند. وی تاکید کرد که همه کشورها «مسئولیت دارند تا در برابر نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل واکنش» نشان دهند.
در همین راستا، فریبرز کریمایی، نائب رئیس انجمن صنعت پتروشیمی گفت: شرایط بازارهای جهانی به گونه ای است که حجم تولید محصولات پتروشیمی در داخل بالا بوده که این مسئله وابستگی کشورهای متقاضی را به بازار پتروشیمی ایران افزایش داده است. وی افزود: جایگزین کردن محصولات پتروشیمی به راحتی امکان پذیر نیست، بیان کرد: تغییر مبدا خرید محصولات برای کشورهای متقاضی هزینه‌بر و زمان‌بر بوده که این مسئله واردکنندگان محصولات پتروشیمی ایران را با تعلل مواجه میکند.محصولات پتروشیمی در راستای خلق ارزش افزوده ایجاد می‌شوند و پس از خریداری از یک مبدا در کشور مقصد در مسیر فرآوری و تبدیل به محصول دیگر قرار می‌گیرند، به همین خاطر برای تغییر در کشور مبدا باید تولیداتی جایگزین معرفی شود.
کریمایی اظهار کرد: در صنعت پتروشیمی پیش از تولید بازار محصولات تولیدی مورد سنجش قرار می‌گیرد تا در صورت تقاضا در بازار تولید صورت گیرد.
کارشناسان معتقدند، برخی از محصولات تولیدی میزان تولید و مصرف جهانی برابر است و بازار محصولات پتروشیمی رقابتی است. از این رو، کاهش صادرات بازار را با بحران مواجه می‌سازد.
به نظر میرسد به صفر رساندن صادرات محصولات پتروشیمی بیش از آنکه اهداف اقتصادی را هدف قرار دهد، منجر به تنش روانی شده است که این موضوع اساسا با بی توجهی از سوی تولیدکنندگان داخلی و ادامه مسیر با تلاش بیشتر بی اثر خواهد بود.
